كانت بحيرة المنزلة و ما زالت – تمد كافة أقاليم مصر بخيراتها و منذ ما يزيد على قرن من الزمان اتجهت أنظار الدولة إليها فكان الاهتمام الدءوب بها موضع اعتبار , و لهذا انشات لها مصلحة مستقلة و تتبع وزاره المالية لاستفاده من إيراد بحيرة المنزلة الذي تقوم المصلحة بتحصيله إلا ان الصياد كان يتجرع المرارة كل يوم فكانت المصلحة تشترط على الصياد ان يقوم بتوريد ما بصطاده هو وأبنائه من الأسماك إلى حلقة غيط النصاره التابعة للمصلحه بدمياط ولا يتقاضى من ثمن صيده إلا 25% حيث تتقاصى الحكومه65% وضريبه جبانات والدخوليه تتقاضى أيضا 10% من الثمن فما بالك بصياد يكد ويكدح ويتعب ويقاسى مراره العيش ثم لا يحصل من كده وتعبه إلا على الربع؟ وما كان يزيد الطين بله انه لم يكن يسمح له ان يقتطع من الأسماك التى اصطادها لطعام أسرته يقول اللواء عبد المنصف محمود ولم يكن يسمح للصياد بالاستيلاء على جزء من الاسماك لطعامه أو طعام اسرته فكان عليه ان يشترى ما يلزمه من الاسماك التى تباع بالحلقة بالسعر الذى يرسو به المزاد شانه فى ذلك شان اى شخص أخر فكان الصيادون يلجاون إلى مختلف الطرق لتهريب بعض الاسماك من الرقابة وبعضهم كان يناول السمك طعاما قبل دخول المركب الى الموردة وكان يطهون الاسماك فى قدرة اثناء وجودهم فى البحيرة لياخذوها مطبوخه لعائلتهم وكان من جراء ذلك ان موظفى المصلحه كانو يدققون فى التفتيش ويشددون فيه حتى بلغ من امرهم مايروى من انهم كانو يستعملون اسياخا من الحديد يغمسونها فى الاوساخ ثم يدخلونها فى القدور التى تحتوى على السمك المطبوخ وكانت تعسكر نقطه ثابته تعرف بمراكب الخفر وبها كميات من الملح لتمليح اسماكهم وكان على الصياد ان يورد اسماكه لحلقه المصلحة كما اسلفنا وضمانا لعدم تلاعبه كان يقضى النظام بأنه كل صياد يتاجر ثلاثة أيام عن توريد السمك للحلقة تصادر مراكبه فكان هذا الشرط الشديد يدفع الصيادين الى ان يقترضوا السماك من بعضهم البعض ليقدموه الى الحلقه حتى لا تصادر مراكبهم .وكان من اثر هذة الشروط القاسيه وتشديد المصلحه مع الصيادين ان ثار الاهالى وهاجموا المصلحة وحصل شغب اضطرت الحكومه الى اخماده الى استخدام القوات العسكريه وحوكم زعماء الثائرين كان من بينهم اعيان البلد ووجهائها وقد حكم على اكثرهم بمدة ثلاثة اشهر عدله فى الاستئناف الى شهر واحد وعلى اثر هذا الحادث وكان فى اخر سنه سنه 1891 انيط بمصلحه حفر السواحل المحافظة على ايرادات الصيد للبحيرة ومع بقاء مباشره لتحصيل الإيرادات للمصلحه
وانتصرت إرادة الصياديين :
فقد صدر الأمر العالي المؤرخ في 23/12/1897 يعدل طريقة استغلال البحيرة من أول يناير 1898 تعديلا من شأنه ترك الصيادين أحراراً في التصرف في محصولات صيدهم على أن تصرف للمراكب رخص تحصل بموجبها رسوم سنوية تدفع على أقساط شهرية ،و قسمت المراكب إلى ثلاث فئات : مراكب النقل (مكارى) و رسومها36 جنيه ، و مراكب الصيد بالشركة (مقايا أو معامل) 30 جنيهاً، و مراكب الصيد الوحادة (لا يزيد أفرادها على ثلاثة) رسومها 15 جنيه .و ألغيت المصلحة من أول يناير سنة 1898 ، و ألحقت أعمال تحصيل الرسوم الجديدة و صرف الرخص إلى إدارة الأموال غير المقررة فأنيط بمصلحة خفر السواحل أيضاً تحصيل رسوم الصيد ، و أقساط الالتزام في الجهات التي كانت معطاة بالالتزام .. و قد انتهى التزام مناطق الصيد ببحيرة المنزلة حتى سنة 1903 ما عدا أشتوم الجميل فقد انتهى التزامه في سنة 1905، و بعد ذلك عممت طريقة الصيد بالضريبة السنوية في جميع المناطق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق