تتعرض دلتا النيل في مصر لكارثة تدمر الأراضي الزراعية وتدفع السكان إلى هجرة جماعية ما لم يتم التصدي لمشكلة التغير المناخي الذي يتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، بحسب ما يقول الخبراء والمزارعون المصريون.
وبدأ بالفعل تآكل الأراضي وانخفاض خصوبتها بسبب الأملاح في دلتا النيل التي تمتد من القاهرة حتى البحر المتوسط ويحدها من الجانبين فرعا نهر النيل والتي كانت على مر التاريخ مخزن حبوب مصر.
وخلال العقد الماضي، زاد منسوب البحر 20 سنتيمترا، واذا ما ارتفع مترا إضافيا فسيؤدي ذلك إلى غرق 20% من أراضي الدلتا، بحسب دراسات للخبراء.
ويقول تقرير حكومي حديث حول شواطئ الإسكندرية أنه "يتوقع ارتفاع منسوب مياه المتوسط بمقدار 30 سنتيمترا بحلول العام 2025 وهو ما سيؤدي إلى إغراق 200 كيلومترا مربعا" ما سيضطر بدوره نصف مليون شخص إلى النزوح. وبحلول نهاية القرن الحالي، سيصبح سبعة ملايين شخص على الأقل "نازحين من ضحايا التغير المناخي".
وتشكل أراضي الدلتا ربع المساحة الزراعية في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (80 مليونا). ويصدر جزء كبير من الإنتاج الزراعي للدلتا وهو ما يعود على البلاد بدخل كبير.
وبدأ بعض المزارعين هجرة أراضيهم بينما يحاول البعض الآخر التصدى لمشكلة ملوحة التربة بتغطيتها بطبقة من الرمل لتكون بمثابة عازل عن الأملاح.
ويقول السيد سعد وهو مزارع يملك قطعة أرض تقع بين رشيد والإسكندرية " نشتري هذا الرمل الذي يكلفنا كثيرا، من أجل تكوين طبقة عازلة تتيح للمحصول أن ينمو ولكن الأمر أصبح صعبا للغاية". وبدأت شركات هندسية متخصصة في دراسة هذه المشكلة.
ويؤكد محمد الراعي وهو خبير في المركز الإقليمي لمواجهة الكوارث أن "نصيب مصر من الغازات المسببة للارتفاع الحراري في العالم لا يتجاوز 0,6%".
ولكنه يضيف أن "التغير المناخي يشكل دون أدنى شك تهديدا للأمن الغذائي وللنظام الاجتماعي برمته". ويتابع "إذا ما غمرت المياه بعض المناطق فينبغي تحويلها إلى مزارع سمكية وإذا كانت هناك إمكانية لحماية مناطق أخرى فينبغي بناء حواجز". ويعتقد خبيرالكوارث أن "موضوع التغير المناخي ليس مدرجا ضمن أولويات الدولة في حين أنه ينبغي اعتباره قضية أمن قومي
وبدأ بالفعل تآكل الأراضي وانخفاض خصوبتها بسبب الأملاح في دلتا النيل التي تمتد من القاهرة حتى البحر المتوسط ويحدها من الجانبين فرعا نهر النيل والتي كانت على مر التاريخ مخزن حبوب مصر.
وخلال العقد الماضي، زاد منسوب البحر 20 سنتيمترا، واذا ما ارتفع مترا إضافيا فسيؤدي ذلك إلى غرق 20% من أراضي الدلتا، بحسب دراسات للخبراء.
ويقول تقرير حكومي حديث حول شواطئ الإسكندرية أنه "يتوقع ارتفاع منسوب مياه المتوسط بمقدار 30 سنتيمترا بحلول العام 2025 وهو ما سيؤدي إلى إغراق 200 كيلومترا مربعا" ما سيضطر بدوره نصف مليون شخص إلى النزوح. وبحلول نهاية القرن الحالي، سيصبح سبعة ملايين شخص على الأقل "نازحين من ضحايا التغير المناخي".
وتشكل أراضي الدلتا ربع المساحة الزراعية في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (80 مليونا). ويصدر جزء كبير من الإنتاج الزراعي للدلتا وهو ما يعود على البلاد بدخل كبير.
وبدأ بعض المزارعين هجرة أراضيهم بينما يحاول البعض الآخر التصدى لمشكلة ملوحة التربة بتغطيتها بطبقة من الرمل لتكون بمثابة عازل عن الأملاح.
ويقول السيد سعد وهو مزارع يملك قطعة أرض تقع بين رشيد والإسكندرية " نشتري هذا الرمل الذي يكلفنا كثيرا، من أجل تكوين طبقة عازلة تتيح للمحصول أن ينمو ولكن الأمر أصبح صعبا للغاية". وبدأت شركات هندسية متخصصة في دراسة هذه المشكلة.
ويؤكد محمد الراعي وهو خبير في المركز الإقليمي لمواجهة الكوارث أن "نصيب مصر من الغازات المسببة للارتفاع الحراري في العالم لا يتجاوز 0,6%".
ولكنه يضيف أن "التغير المناخي يشكل دون أدنى شك تهديدا للأمن الغذائي وللنظام الاجتماعي برمته". ويتابع "إذا ما غمرت المياه بعض المناطق فينبغي تحويلها إلى مزارع سمكية وإذا كانت هناك إمكانية لحماية مناطق أخرى فينبغي بناء حواجز". ويعتقد خبيرالكوارث أن "موضوع التغير المناخي ليس مدرجا ضمن أولويات الدولة في حين أنه ينبغي اعتباره قضية أمن قومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق